به گزارش شمال نیوز به نقل از صراط،اطلاعات دریافتی از بخشش سهام مردم در بانکها به یکی از مجموعه های خلق الساعه جریان انحرافی حکایت دارد.

طبق این اسناد در حالی که هفته گذشته معاون نظارت بانک مرکزی خواستار تغییر نام یکی از بانکهای کشور و ادغام آن با دو تعاونی مالی تا عصر همانروز شده بود، بررسی ها نکات جالبی را در خصوص احتمال تاثیر پذیری نهادهای قانونی دولت از فشارهای مختلف به نمایش گذاشته است.

بررسی ها نشان داد"م-د" رئیس هیات مدیره یکی از این موسسات مالی که اجازه دریافت  25درصد سهام مجموعه ادغام شده را دریافت کرده است وابستگی نزدیکی به گروهک انحرافی داشته و این نزدیکی که موجب انتصاب وی به سمتی اجرایی در یکی از شهرهای مهم کشور شده، به حدی است که درخواست وی در هفته گذشته عامل کلیدی برکناری یکی از مسئولین موفق کشور شده است.

همچنین مجموعه تعاونی مالی وی در حالی موفق به دریافت سهام بانکی در کشور شده که اساساً موسسه مالی وابسته به "م-د" در شش ماه گذشته ظهور یافته و به دلیل عجله غیر طبیعی بانک مرکزی در همراهی با این فرد ذی نفوذ،نام این موسسه حتی در روزنامه رسمی کشور که فعالیت شرکتها پس از انتشار جزئیات تاسیس در آن قانونی خواهد بود نیز به چشم نمی خورد.

همچنین " حمید چ " دیگر عضو هیات مدیره این تعاونی مالی نیز که بدون هیچگونه سابقه مالی، از سوی سرکرده گروهک انحرافی به عنوان عضو هیات مدیره چند شرکت وابسته به نهادهای دولتی منصوب شده و روابط نزدیکی با این گروهک دارد .

پیش از این نیز رسانه ها از پیگیری شدید بانک مرکزی برای اعطای سهام بانک های بورس به یک خانواده 5 نفره ( پدر ،‌ همسر وی و سه نفر از فرزندان) خبر داده بودند که این فرد نیز ارتباط نزدیکی با عناصر گروهک انحرافی داشت.

گفتنی است چندی پیش کارشناسان و مراجع عظام تقلید نسبت به مضرات و مشکلات قانونی و شرعی ادغام های مطالعه نشده و اقدامات کارشناسی نشده بانک مرکزی هشدار داده بودند و رهبر معظم انقلاب نیز رضایت سهامداران را شرط ادغام ها بیان داشتند.